واگذاری خودروساز دولتی به بخشخصوصی، امروز به ضرورتی حیاتی برای خروج از بنبستهای تولید بدل شده است. مدیریت دولتی با فشارهای ساختاری، بحرانهای مالی و محدودیتهای بانکی، دیگر کارآمدی لازم برای هدایت این صنعت را ندارد. فعالان این حوزه معتقدند دولت باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری، تمرکز خود را بر سیاستگزاری و نظارت معطوف کند. خصوصیسازی واقعی، تنها راهکار عملی برای احیای زیرساختهای تولیدی، رفع ناترازیها و جلوگیری از فروپاشی زنجیرهتامین در شرایط کنونی است.
لزوم تسریع در فرآیند واگذاری خودروساز دولتی
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره فقدان تعهدات مشخص حاکمیتی در روند واگذاری شرکت خودروسازی به «دنیایخودرو» گفت: «سند پیشنهادی ما به مراجع ذیربط ارائه شده است؛ اما به ما گفتهاند که حاکمیت سند جامع و بسته کاملی را برای واگذاری تدوین کرده که هنوز به دست ما نرسیده است. با این حال، در شرایط کنونی به سند چهاربخشی تدوینشده توسط انجمن قانع هستیم؛ چراکه معتقدیم دستکم در خصوص واگذاری گروه خودروسازی سایپا، اکنون یک چارچوب منسجم، بههمپیوسته و واحد عملیاتی در اختیار داریم که قابلیت اجرا دارد و میتوان بر مبنای آن حرکت کرد.»
این مقام صنفی با تاکید بر نقش مشورتی این نهاد تصریح کرد: «اگر ایرادی به این سند وارد است، متولیان امر باید اعلام کنند. ما در مقام پیشنهاددهنده و تصمیمساز عمل میکنیم، اما سیاستگزار نیستیم. درخواست ما این است که مسئولان هرچه سریعتر تصمیم نهایی را اتخاذ کنند؛ زیرا زمان به نفع صنعتخودرو سپری نمیشود و هرگونه تاخیر در این زمینه خسارتبار خواهد بود.»
چه در قالب خودروسازان خصوصی و چه در قالب کنسرسیومی از قطعهسازان، اهلیت فنی لازم برای مدیریت یا مالکیت وجود دارد. درباره سایر گروههای متقاضی نیز اگر اهلیتهای لازم ثابت شود هیچ مانعی برای واگذاری وجود ندارد
بررسی صلاحیت فنی و مالی در انتقال مالکیت
محبینژاد در واکنش به شائبههایی که درباره درصد سهام برخی خودروسازان بخشخصوصی در خودروساز دولتی مطرح شده و نگرانی از اینکه واگذاری به مونتاژکاری منجر شود، گفت: «ارقامی که منتشر شده و از سهم ۱۳ درصدی برخی مجموعهها در خودروساز دولتی خبر میدهد، تایید نمیکنم. براساس اطلاعاتی که در دسترس است، سهم صندوق بازنشستگی فولاد حدود ۱۴.۵ درصد و سهم مجموعه کرمانخودرو پیش از این ۸.۵ درصد بوده است. حتی اگر خبر خرید سهام جدید توسط کرمانخودرو صحت داشته باشد، بعید میدانم که این سهم به بیش از ۱۰.۵ درصد رسیده باشد. بنابراین بهتر است تحلیلها بر پایه آمارهای تاییدنشده صورت نگیرد.»
این مقام صنفی با رد نگاه بدبینانه به واگذاریهای احتمالی تاکید کرد: «ما به این موضوع دید بسته و تعصبآمیزی نداریم. هر مجموعهای که توانایی تولید خودرو را داشته باشد، میتواند وارد میدان شود. برای نمونه، در بخش خصوصی پروژه خودرویی به تولید رسیده که میزان ساخت داخل آن به ۶۴ درصد رسیده است؛ این خود نشاندهنده توان فنی موجود است.»
وی ادامه داد: «در وضعیت فعلی نیز، چه در قالب خودروسازان خصوصی و چه در قالب کنسرسیومی از قطعهسازان، اهلیت فنی لازم برای مدیریت یا مالکیت وجود دارد. از طرف دیگر، قطعهسازان بهدلیل مطالبات کلانی که از خودروسازان دارند، از توان مالی مناسبی هم برخوردارند. درباره سایر گروههای متقاضی نیز باید بررسیهای دقیق و کارشناسی انجام شود؛ اما اگر اهلیتهای لازم ثابت شود، هیچ مانعی برای واگذاری وجود ندارد.»
دولت باید تمرکز خود را بر وظایف حاکمیتی شامل تامین مایحتاج عمومی، رفع ناترازیها، اصلاح زیرساختها، مدیریت کلان اقتصادی و همچنین سیاستگزاری و نظارت دقیق قرار دهد و اداره مستقیم بنگاهها (تصدیگری) را به بخشخصوصی واگذار کند
ضرورت توازن در تعهدات متقابل
دبیر انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با تاکید بر اینکه خریداران باید برنامه عملیاتی ارائه دهند، تصریح کرد: «گروه خودروسازی سایپا برنامههای خاص خود را برای ادامه فعالیت دارد، اما نکته کلیدی این است که در قالب سند تعهدات متقابل، خریدار جدید باید برنامه عملیاتی مشخصی ارائه دهد و در مقابل، مطالباتی نیز از دولت داشته باشد. نمیتوان انتظار داشت دولت هیچ تعهدی را نپذیرد، اما از بخشخصوصی تعهدات سنگین بخواهد؛ این توازن، شرط اصلی موفقیت واگذاری است.»
وی ادامه داد: «نباید به سوابق مونتاژکاری یک واحد نگاه منفی داشته باشیم؛ چراکه بسیاری از خودروسازان، حتی بزرگترینهای آنها، ترکیبی از محصولات مونتاژی و تولیدی را در سبد خود دارند. آنچه اهمیت دارد، برنامه مشخص تولید و اهلیت واقعی خریدار است، نه صرفا تاریخچه فعالیت او.»
محبینژاد درباره بنبست کنونی در تداوم همکاری با ساختار دولتی اظهار داشت: «ما دیگر با شرایط فعلی قادر به ادامه مسیر نیستیم. پیشنهاد ما به دولت این است که از مداخله مستقیم در امور اجرایی دست بکشد. ما حتی آماده ارائه پیشنهادهای سیاستی هستیم تا دولت تنها آنها را تصویب، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت و ایستادگی کند.»
وی افزود: «درحال حاضر دولت تسهیلات جدیدی ارائه نمیدهد و از سوی دیگر، بهدلیل مشکلاتی مانند چکهای برگشتی، تعهدات و اقساط معوق و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، بانکها نیز دیگر تمایلی به همکاری با این شرکتها ندارند؛ بنابراین ادامه فعالیت در این چارچوب بسیار دشوار شده است.»
ضرورت تغییر نقش دولت
این مقام صنفی با تاکید بر ضرورت خروج دولت از بنگاهداری خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی که کشور با چالشهایی نظیر جنگ اقتصادی، تحریمها و ناترازیهای مختلف دستبهگریبان است، دولت دیگر توان و ظرفیت لازم برای مدیریت بنگاههای صنعتی را ندارد. دولت باید تمرکز خود را بر وظایف حاکمیتی؛ شامل تامین مایحتاج عمومی، رفع ناترازیها، اصلاح زیرساختها، مدیریت کلان اقتصادی و همچنین سیاستگزاری و نظارت دقیق قرار دهد و اداره مستقیم بنگاهها (تصدیگری) را به بخشخصوصی واگذار کند.»
وی ضمن اتمام حجت درباره ناتوانی زنجیرهتامین برای تداوم حمایتهای قبلی تصریح کرد: «بهصراحت اعلام میکنیم که با شیوه فعلی مدیریت دولتی، امکان هیچگونه حمایتی از سوی قطعهسازان دیگر وجود ندارد. دولت باید برای جلوگیری از وارد آمدن آسیبهای بیشتر به زیرساختهای تولیدی کشور، یکی از سه مسیر «آزادسازی قیمتها»، «ارائه تسهیلات کارآمد» یا «تسریع در خصوصیسازی واقعی» را انتخاب و اجرایی کند.»
